بررسی کاریکاتور در پرتو حقوق کیفری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده مهدی موحدی راد
- استاد راهنما بهزاد رضوی فرد محمد رضا ویژه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
ارتباطات وتعاملات انسانی که ازآن به عنوان زیر بنای رشدوتکامل یاد می شود به روشها و وسایل گوناگون صورت می پذیرد یکی ازاین روشها ،روش هنری است.به عبارتی انسان ارتباط گر پیام خود را درقالبی خاص که همان هنر می باشد ریخته وانتقال می دهد استفاده از هنر برای انتقال پیام به علت ظرفیتها وتوانایهای خاص هنر می باشد که درسایر صور انتقال کمتر این توانایها را می توان دید،که دراین میان ،هنر طنز از جایگاه ویژه ای برخوردار است .ارتباط وانتقال پیام که درعلم حقوق از آن به عنوان حق آزادی بیان یاد می شود به مشابه سایر حقوق دارای چهارچوب خاص وحدود مشخص می باشد، مرزهای این حدود وثغور باتوجه به نظامهای حکومتی انبساطی وانقباضی است که قوانین کیفری مشخص کننده این حدود می باشد.کاریکاتور به عنوان شیوه ای خاص از بیان وهمچنین به عنوان طنز ترسیمی نقش ویژه ای را در انتقال پیام به ویژه از طریق مطبوعات عهده دار است که این پیام اکثراٌ،بیانی انتقادی می باشد اما با توجه به رویه موجود در محاکم مطبوعاتی بعضاٌ این شیوه از بیان از حمایت قانون خارج گشته ودر صورت جرائمی ناظر به هتک حرمت از جمله توهین،افترا ونشر اکاذیب وهمچنین جرائمی ناظر به آسایش وامنیت مثل توهین وتحریک قومیتها،توهین به مقدسات با حقوق کیفری برخورد می نماید.این تحقیق تلاش وکوششی است برای شناخت دقیق کاریکاتور وبررسی ظرفیتهای آن وشرایط موجود برای عنصر مادی بودن برخی ازجرائم است وترسیم مرزهایی است که بتوان کاریکاتوری را که درپی گسترش آزادی بیان وتوسعه آن بدون اصطحکاک وبرخورد با قوانین کیفری می باشد ازغیر آن تفکیک نماید.
منابع مشابه
حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایتگرانه از کارگران، سالها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیشبینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانتاجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانتها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت...
متن کاملحقوق کیفری در پرتو نظریۀ سیاسی دولت مشروطه
درک نوع اندیشه و فلسفۀ سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پیریزی نظریۀ حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریهای است که بر اساس آن دولت مشروعیت مییابد و حوزۀ وظایف و اختیاراتش مشخص میشود. در جوامع اسلامی ورود اندیشۀ مشروطهگرایی یا قانوناساسیگرایی، حقوق کیفری را با چالشها و دوگانههای بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. ...
متن کاملجایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری
یکی از مهم ترین چالش های فرا روی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولاً فراملی رخ می دهد. خطرات ناشی از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابله ثمر بخش با آن بدون تنظیم زیربنای بین المللی قانونمند و پرهیز از سیاست «استانداردهای دوگانه» غیر قابل ت...
متن کاملحاکمیت و مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل کیفری
در گذشته، مفهوم حاکمیت به استقلال یک کشور هم از دیگر کشورها و هم از تعهدات حقوقی بین المللی محدود میشد. این مفهوم مطلق از حاکمیت با فرایند هایی چون جهانی شدن، ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی و وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از حقوقدانان بین المللی به بازتعریف این مفهوم بپردازند. در نتیجه، برخی از مولفه های حاکمیت از جمله جنبه ی مسئولیتِ حاکمیت ...
متن کاملاشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بینالملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری
چکیده اصل پیشبینی شده در مورد صلاحیت دیوانبینالمللیکیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاههای ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارضهای اح...
متن کاملآثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزههای حقوق عمومی
اگر به تقسیمبندی دوگانۀ رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را میتوان یکی از زیر مجموعههای حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیمبندی باید مبنا و آثار ویژهای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخشهای مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیتها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و سازوکارهای اعما...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023